فعلى آن باشد و تفويض هم نباشد ، جايز است و ظهور سعهء همان ولايت الهى خواهد بود ، و فى الواقع اولياء اللَّه عمّال اجراى اراده و مشيّت اللَّه و وسايط انفاذ و اجراى آن مىباشند كه اگرچه به اختيار و ولايتى كه دارند - باذن اللَّه - تصرّفاتى مىنمايند - چنان‌كه در نوع چهارم و پنجم به آن اشاره شد - در اين تصرّفات و اظهار خوارق ، واسطه و عامل ارادة اللَّه و متحرك به آن هستند . بنابراين اگر آيه يا روايت يا فقره‌اى از زيارتى ، دلالتى بر اين‌گونه ولايت‌ها نسبت به حضرات معصومين عليهم السلام بنمايد ، مانند : « إِيابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ وَحِسابُهُمْ عَلَيْكُمْ . . . وَعَزائِمُهُ فِيكُمْ » ؛ « 1 » « برگشتن خلق به سوى شما و حساب آنها با شما و تصميمات پروردگار دربارهء شما است » . نبايد آن را به اسم غلوّ يا شرك يا تفويض ، و على رغم واقعيات و وقايع مسلّم تاريخ ردّ كرد ؛ بلكه بايد در سند و دلالت آن بر اساس موازين علمى - كه به آن در اين بحث‌ها اشاره‌اى شد - بررسى و تحقيق نمود ، كه : وَكَمْ مِنْ عائِبٍ قَوْلًا صَحِيحاً * وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمُ چو بشنوى سخن اهل دل ، مگو كه خطاست * سخن شناس نه‌اى ، دلبرا خطا اينجاست سخن نهايى و معقول كسانى كه در قبول ولايت تكوينى و تصرفات معصومين عليهم السلام در امور تكوينى از بيم وقوع در شرك و تفويض و غلوّ ( و در حقيقت به علّت جهل به معنى ولايت ايشان ) تأمّل دارند ، نهايت چيزى را كه در اينجا - با وجود وقايع عينى و مسلم

--> ( 1 ) . زيارت جامعه كبيره .